لیلاز: هیچکس را از خودم حزب اللهی تر نمی‌دانم/ انتقاد تند باهنر؛ برای منافع ملی در مجلس ۱۰ نفر آدم نداریم
تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۶۴۳۸۴
پنجمین نشست از سلسله نشست‌های گزارش فساد این بار با حضور سعید لیلاز و محمدرضا باهنر برگزار شد.نشستی با محور کلی «ادراک فساد» در جامعه که ابعاد گسترده‌ای پیدا کرد و به چیستی فساد و بررسی ریشه‌های ناکارآمدی، فساد و از بین رفتن سرمایه اجتماعی رسید. در شرایطی که طبق پژوهش‌ها و نظرسنجی‌های مختلف ادراک فساد در ۱۰ سال اخیر در کشور افزایش چشم‌گیری پیدا کرده که شاخص‌های بین‌المللی نیز آن را تایید می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
موضوعی که عده‌ای آن را به عدم توسعه سیاسی ربط می‌دهند و برخی نیز از تاثیر فزاینده رسانه‌های داخلی و خارجی بر ادراک فساد در جامعه سخن می‌گویند و موضوع را به طور کلی به حوزه رسانه می‌برند.اما موضوع دیگری که در امتداد این بحث مطرح می‌شود کارآمدی نظام سیاسی است که نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد ارتباط مستقیمی با ادراک فساد دارد. این‌ها مقدمه‌ای است که پس از حضور مهمانان نشست، گرداننده جلسه نیز آن را مطرح می‌کند و در این نشست به آن پرداخته می‌شود.
وقتی چراغ‌ها خاموش می‌شود
پیش از آغاز نشست، سعید لیلاز استاد دانشگاه و تحلیل‌گر اقتصادی نخستین فردی است که به سالن جلسات موسسه همشهری می رسد. محمدرضا باهنر نماینده ادوار مجلس و عضو مجمع تشخیص مصلحت نیز با کمی تاخیر وارد سالن اجتماعات شد تا نشست تخصصی پیرامون موضوع فساد و ادارک فساد به شکل رسمی آغاز شود. سعید لیلاز چراغ نشست را با این جمله که «هیچکس را از خودم حزب اللهی تر نمی‌دانم» روشن می‌کند. لیلاز پیش از آنکه به بحث اصلی وارد شود نیز گفت که با اتفاقاتی که در ماه‌های اخیر افتاده «حرف‌های ما جزء حرف‌های بی مزه تاریخ است».
لیلاز: فساد از ادراک مردم جلو زده است
لیلاز بحث خود را اینطور پی گرفت: «ادراک فساد بحث فرهنگی جامعه شناسی و سیاسی است. ما اینجا درباره تقدم یا تاخیر ذهن بر ماده صحبت می‌کنیم. گاهی ذهن از ماده پیشی میگیرد و گاهی برعکس و اکنون ذهن بر ماده پیشی گرفته است و ادراک کردم از اوضاع وخیم‌تر از وضع موجود است. اما نکته اینجاست که این ادراک زودگذر و مقطعی است و به سرعت قابل اصلاح است. یعنی به محض اینکه شما یک تحول ذهنی انجام دهید می‌بینید که ذهن خود را تعدیل می‌کند.»
لیلاز در ادامه به علل جلوافتادن ذهن از ماده پرداخت و گفت: «علت این است که جامعه از نظر سیاسی و اجتماعی به بن بست می‌رسد. به این ترتیب ذهن به این سو می‌رود که راهی برای اصلاح وجود ندارد.» او در ادامه اما درباره وضعیت کنونی جامعه گفت: «آنچه امروز در جامعه رخ داده ادراک فساد نیست بلکه خود فساد است. فاصله ذهن و ماده در حال کمتر شدن است.»
لیلاز با ارائه آماری افزود: «امروز روزی ۵۵۰۰ میلیارد تومان پول بدون پشتوانه چاپ می‌شود که کمتر از نصف به کسری بودجه دولت می‌رود و بیشتر هم به شبکه ناترازی بانک مرکزی وارد می‌شود که هر دو نیز مصداق بارز فساد هستند.» او مصوبه مولدسازی دولت را هم مصداق فساد دانست و اضافه کرد: «نامه آقای جبلی مبنی بر فیلترینگ فیلیمو نیز فساد است که امیدوارم اشتباه باشد.»
لیلاز انقلاب اسلامی را سومین انقلاب بزرگ تاریخ پس از انقلاب فرانسه و انقلاب اکتبر دانست و گفت: «انقلاب اساسا ضدفساد و ضدتبعیض بود پس لطفاً ملت را به اغراق درباره فساد متهم نکنید. ملت از سر فساد و تبعیض به روحانیت پناه آورد. در شرایطی که شکاف طبقاتی در سال ۵۶ یک به ۳۸ بود که یکی از بالاترین میزان‌ها در ادوار تاریخ است.»
استاد تاریخ دانشگاه افزود: «وقتی امروز دوره پهلوی را می‌خوانید می‌بینید بسیار فاسدتر از چیزی است که به نظر می‌آید.»
باهنر: بزرگ ترین فسادی که در کشور اتفاق افتاده پذیرش مسئولیت بدون تخصص است
محمدرضا باهنر بحث خود را با تعریف فساد آغاز کرد و گفت: «آقای لیلاز با همه استدلال‌ها ناکارآمدی را با فساد خلط کردند. ایشان گفتند هر چه در جای خود نباشد فساد است. شهید چمران زمانی گفت کسی که متعهد باشد هرگز زیر بار کار تخصصی که در حیطه تخصص و دانش او نیست نمی‌رود. بنابراین بزرگ ترین فسادی که در کشور اتفاق افتاده این است و اگر از این پنجره وارد شویم قبول دارم که واقعیت فساد بالاتر از ادراک مردم است.» نماینده ادوار مجلس اما در ادامه گفت: «در عرف جامعه چنین تعریفی از فساد نداریم. فساد با ناکارآمدی و اتلاف اموال مقوله های متفاوتی هستند. ناکارآمدی به معنای پذیرفتن مسئولیتی که در توان فرد نیست فسادزاست. اما تعریف عرفی از فساد این است که کسی پولی را به ناحق ببرد.»
باهنر درباره رویه‌های غلط در کشور در همین زمینه افزود: «ما در کشور به دلیل عدم توسعه سیاسی لازم و مورد انتظار رقابت‌های بی ارزشی را شروع کردیم و همدیگر را متهم می‌کنیم. رسانه‌ها، نمایندگان مجلس و صدا و سیما منبع پراکندگی ادراک فساد شده است.» باهنر با اشاره تجربه خود در مجلس ادامه دارد: «در هفت دوره نمایندگی مجلس احساس می‌کنم پنج شش درصد بار و بنه خود را بستند و رفتند.۲۰ درصد وضع خانوادگی آنها پس از نمایندگی بدتر شده است. چرا که بعد از چهار سال نمایندگی ناگهان فروپاشی عظیمی در زندگی آنها اتفاق می‌افتد. نماینده‌ای بود که ماهیانه به او کمک می‌کردم و نماینده دیگری بعد از دوره نمایندگی در پمپ بنزین در شهر ری مشغول به کار شد. ۷۰ درصد باقی نمایندگان هستند که وضع آنها تغییری نکرد اما کسی این‌ها را باور نمی‌کند. مردم فکر می‌کنند که هرکس نماینده یا مسئول شد تا آخر عمر بار خود را بسته است.» باهنر تاکید کرد: «بین واقعیات و انتظارات فاصله افتاده است و نکته‌ای که رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب مطرح کردند این بود که در گام دوم جوانان این فاصله را پر کنند.»
باهنر سپس با اشاره به ناکارآمدی برخی نمایندگان افزود: «۹۰ درصد نمایندگان نمی‌دانند اختیارات و امکانات نمایندگی و منابع کشور چیست. شعارها و وعده‌های الکی می‌دهد و بعد که نمی‌تواند عمل کند مردم ابتدا می‌گویند نماینده فاسد است و سپس نظام را ناکارآمد می‌دانند. درباره رییس جمهوری هم همینطور است. ما وعده‌های غیر ممکن می‌دهیم و از سوی دیگر واقعیات را بدتر نشان می‌دهیم و در نهایت ادارک کردن از فساد چنین وضعی پیدا می‌کند. اکنون این وضعیت را با دوره دوم مجلس که کسی جرئت نمایندگی نداشت و از مسئولیت بزرگ ابا داشت مقایسه کنید. امروز عادت کردیم که کار بلد نیستیم و مسئولیت می‌پذیریم.»
او در ادامه گفت: «برای منافع ملی در مجلس ۱۰ نفر آدم نداریم و اصولاً سردار حکمرانی مطلوب نداریم. در دوره اخیر شاید به بیش از ۱۰ نفر التماس کردیم که ثبت نام کنند اما قبول نکردند چراکه می‌گویند در این وضعیت کاری نمی‌شود کرد و در مجلس نمی‌توان مطابق عقاید و دیدگاه‌های خود کار را پیش ببریم.»
باهنر ادامه داد: «سال ۹۶ نامه‌ای به رهبر انقلاب نوشتم و عرض کردم که سه واژه در رسانه‌های خودی پرتکرار شده است که فساد، ناکارآمدی و سنگین شدن گوش مسئولان نسبت به صدای مردم است. در آن نامه گفتم که هر سه درست است اما آنچه خودمان در ذهن مردم ایجاد کردیم بسیار بیشتر از واقعیت است.» او افزود: «سال ۹۷ گفتم دوست دارم کارنامه عادلانه از عملکرد نظام جمهوری اسلامی تولید شود. باید توجه داشت که کارهای بزرگ و خارق‌العاده ای شده و در بسیاری از شاخص‌ها نسبت به ۵۷ اوج گرفتیم و این‌ها باید بررسی شود.»
پیشنهادهای نماینده ادوار مجلس برای اصلاح نظام حکمرانی
باهنر با ارائه پیشنهاد مشخصی بحث خود را جمع‌بندی کرد: «باید تریبون آزاد و امن برای اعتراضات، احزاب، سندیکاها و ان‌جی‌اوها به وجود بیاوریم. این به معنای قانون شکنی نیست اما اعتراض باید آزاد باشد و تصور هم این نباشد که کسی پس از اعتراض احضار و بازجویی شود. نکته دیگر اینجاست که لازمه حکومت مردم و انتخابات حزب است و باید چند حزب مقتدر وجود داشته باشد و نکته سوم نیز اینجاست که باید دو مجلسی شویم و یک مجلس ملی که دنبال منافع ملی باشد.»
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام توضیح داد: «باید ساختارهای حکومتی را اصلاح کنیم و قانون اساسی باید در زمینه های لازم اصلاح شود. امروز به قیمت ۱۰۰ دلار بشکه سالی ۳۰۰ میلیارد دلار انرژی مصرف می‌کنیم. ما پیشنهاد دادیم ظرف شش یا نه سال می‌توان ۳۰ درصد مصرف انرژی را کاهش داد بدون اینکه ذره‌ای به رفاه مردم و تولید ضرر وارد شود. اما چنین اقدامی انجام نشده است.»
لیلاز: باید به سمت آزادسازی اقتصادی و آزادی سیاسی برویم
در بخش دوم این مناظره دو طرف بار دیگر نکاتی را درباره ابعاد مختلف فساد مطرح کردند. لیلاز در بخش دوم صحبت‌های خود گفت: فساد سیاسی از فساد اقتصادی مهم‌تر است و منشأ آن است. فروکاستن فساد به دزدی مانع پیدا کردن راه حل می‌شود. بنابراین باید به دنبال منشاء فساد برویم و ابتدا باید آزادسازی اقتصادی را پی بگیریم و سپس آزادسازی سیاسی را تا حدامکان و بی‌وقفه آغاز کنیم.» این تحلیل‌گر اقتصادی افزود: «آزادسازی به معنای خصوصی سازی نیست. توجه کنید که وقتی پس از ۴۵ سال نتوانستید ۱۰ هزار کیلومتر ریل راه بندازید یعنی فساد وجود دارد. چرا امروز به ازای هر دو هواپیما یک فرودگاه داریم؟ در حالی که بسیاری از فرودگاه ها زیان ده هستند.این به دلیل است که ساختار مجلس به گونه‌ای است که نماینده برای گرفتن رای، امتیاز ساختن فرودگاه را در ازای استیضاح از وزیر میگیرد.»
لیلاز با اشاره به اهمیت مسئله مشروعیت در کارآمدی سیستم سیاسی گفت: «زمانی آقای رجایی بنزین را در یک شب از یک تومان سه تومان کرد و آب از آب تکان نخورد چون مشروعیت داشت. ریشه فساد در ایران سیاسی است و ما باید به اصول برگردیم. چرا که امروز شما نه کارآمدی، نه عدالت و نه احساس عدالت دارید.»
باهنر نیز در بخش دوم سخنان خود در این نشست بر لزوم اصلاحات سیاسی با نقشه راه مشخص تاکید کرد و گفت: «باید اعتماد برگردد و رانت ها از بین برود. در نظامی که رانت وجود دارد اقتصاد مقاومتی قابلیت اجرا شدن ندارد. باید برای اصلاح نقشه راه تهیه کنیم که زمان بندی دقیق داشته باشد و نباید آرزوهای خود را در قالب نقشه راه بیاوریم. در این مسیر باید نقطه میان واقعیات و ایده‌آل‌ها را پیدا کنیم در این مسیر گام برداریم و حتی سعی کنیم معاند را هم با خود همراه کنیم.»
بیشتر بخوانید:
باهنر: «ایران‌هراسی» جهان با «هولوکاست» و «قطعنامه‌ها، کاغذپاره است»، راه افتاد / «فرماندهان نظامی» نباید در سیاست خارجی اعلام موضع کنندباهنر: فضا برای نقد برخی افراد، تنگ شده/ فساد، ناکارآمدی و عدم توجه مسئولان به مشکلات مردم؛ سه واژه پرتکرار امروز کشور است
باهنر: باید برخی رفتارها را اصلاح کنیم / رئیسی با احمدی‌نژاد و روحانی دیدار و از آنها مشورت بگیرد / می‌خواهند مانع کمک لاریجانی برای بهبود وضعیت شوندانتقاد تند رئیسی از«خواص» / در قضایای اخیر مردود شدند/ وقتی سوال می‌کنیم چرا حقایق را نمی‌گویید؟ می‌گویند ...
معاون رئیسی: رهبری از برخی که به جای روشنگری، سکوت پیشه کرده‌اند، گلایه دارند
هشدار باهنر: اغتشاشات، «آتش زیر خاکستر» است / دوباره با یک بهانه‌ای به وجود می‌آید / علت «سکوت خواص» را باید از خودشان پرسید۲۱۲۲۰
کد خبر 1725116منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: محمدرضا باهنر سعید لیلاز اغتشاش ناآرامی ادراک فساد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۶۴۳۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورا رکن چهارم نظام تصمیم‌گیری کشور/ انتقاد از تضعیف جایگاه شوراها
شوراها نهادهایی نوپا در کشور محسوب می‌شوند و هنوز جای رشد بسیاری در حیطه‌های مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس اثرگذار نیست تا این نهاد مردمی به جایگاه واقعی خود برسد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، «جمهوری اسلامی؛ نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد»؛ زمانی که معمار کبیر انقلاب اسلامی این جمله را در میان مردم بیان و ریل‌گذاری حرکت عظیم ملت را بنیان نهاد، برای نخبگان و خواص مشخص بود که جمهوریت و توجه به نقش مردم در اداره کشور برای امام راحل چه جایگاه ویژه‌ای دارد.
بعدها در تدوین قانون اساسی، آن هنگام که ۱۱ اصل به صورت مستقیم و غیرمستقیم به مقوله نقش مردم در اداره کشور و شوراها اشاره داشت، این موضع روشن‌تر شد.
در اصول ششم، هفتم، دوازدهم، چهل‌وهشتم، صدم، صدویکم، صدودوم، صدوسوم، صدوچهارم، صدوپنجم و صدوششم قانون اساسی به جایگاه شوراها و مدیریت محلی به‌طور مستقیم پرداخته شده است. این اصول نشان می‌دهد شوراها در کنار قوای مقننه، مجریه و قضائیه، رکن چهارم تصمیم‌گیری و اداره امور کشور هستند و هیچ‌گاه نمی‌توان آنها را از جریان قدرت حذف کرد.
شاید تشکیل شوراها در دهه ۷۰ را بتوان دوره بلوغ اجرای قانون اساسی در کشور دانست که به این اصل مترقی عینیت بخشید و پایه‌گذاری تمرکززدایی از اداره امور کشور را رقم زد. اولین قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخابات شهرداران در تاریخ ۱۳۷۵/۳/۱ به تصویب رسید و اصلاحات و الحاقات آن نیز تا سال ۸۶ در جریان بود.
اهمیت شوراها به ویژه در اصل ۱۰۳ قانون اساسی ملموس‌تر است، بر اساس این اصل استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند، در حدود اختیارات شوراها، ملزم هستند که تصمیمات آنها را رعایت کنند.
این اصل نشان می‌دهد وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های شوراها بسیار بیش از آن چیزی تاکنون محقق شده است می‌تواند گسترده باشد، شوراها از مهم‌ترین نهادهای اداره کشور هستند که به دلیل ارتباط مستقیم با مردم، به جمهوریت نظام جامه عمل می‌پوشانند.
احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی که سه دوره در مجلس حضور داشته، از جمله کسانی است که خاستگاهش را می‌توان شورای شهر دانست. وی در زمینه ظهور و بروز اختیارات شوراهای شهر در مقایسه با اصول قانونی اساسی به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: آنچه که مسلم است، نگاهی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شوراها در چندین فصل داشته در عمل محقق نشده است و آنچه که وظایف شوراها در قانون اساسی بوده در طول این سال‌ها به قوانین عادی برای اجرا تبدیل نشده است.
وی می‌افزاید: جای تأسف است که هرچه جلوتر هم می‌رویم، با این حال که شوراها با تجربه تر بالنده‌تر و باانگیزه تر می‌شوند، این وضعیت بهبود پیدا نمی‌کند، بلکه روز به روز حاکمیت به معنای دولت در تمام ادوار نسبت به شوراهای شهر و روستا کم لطف‌تر می‌شود و کمتر مسئولیتی را به شوراها می‌سپارد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به نظر می‌رسد هرچه جلوتر رفتیم در حقیقت وظایف شوراها کمتر شده است، تاکید می‌کند: در طول این سال‌ها قوانینی در مجلس تصویب شده است که شوراها را گاهی تضعیف کرده و قطعاً تقویت نکرده است. بنده در تمام این سال‌ها این مسئله را در مجلس شورای اسلامی مطرح کرده ام.
امیرآبادی فراهانی با اشاره به اینکه بخشی از این موضوع به عملکرد بعضی شوراها بازمی‌گردد معتقد است، گاهی یک تصرف غیرقانونی یا مسئله مالی درباره یک شورای شهر یا روستا که در جراید و رسانه‌ها مطرح می‌شود، موجب می‌شود مسئولان دولتی نسبت به وضعیت عملکردی شوراها نگران شوند.
وی اضافه می‌کند: خود شوراها بهتر می‌توانند مسیر را برای پذیرفتن مسئولیت بیشتر هموار کنند، در واقع شوراها باید اعتماد جلب کنند، به قوانین بیشتر مسلط شوند و تمام اعمال خود را بر مبنای قانون تنظیم کنند.
وی می‌افزاید: استانداری‌ها هم باید آموزش شوراها را جدی بگیرند و به شوراها مشاوره حقوقی بدهند تا کمک کنند فضایی که در مسیر بی‌اعتمادی پیش آمده است، از بین برود.
نماینده قم در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که چه نمره‌ای به عملکرد شوراها در سراسر کشور داده می‌شود، می‌گوید: نمی‌شود به طور کلی در کشور به شوراها نمره داد و ارزیابی هر شورا مختص به خود آن شورا است. در استان قم شوراها در تمام ادوار نمره بالای ۱۸ دارند.
نرجس نیازمند، عضو شورای اسلامی شهر قم هدف قانون اساسی از قرارداد اصولی برای شوراها پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، فرهنگی، عمرانی و آبادانی شهرها و روستاها را مشارکت و ارائه نظرات مردم می‌داند.
وی با اشاره به اینکه شوراها تداعی مشارکت مردم در اداره کشور هستند، ادامه می‌دهد: سیاست‌گذار و ناظر مدیریت شهری در مباحث مختلف اعضای شورا هستند که این امر خطیر می‌تواند ظرفیت بزرگی برای پیشبرد امور باشد.
این عضو شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه یکی از اهدافی که در شوراها باید پیگیری شود مدیریت یکپارچه شهری است، خاطرنشان می‌کند: در صورتی که این مهم ایجاد شود به طور قطع پیشرفت‌های بیشتری در امور شهری رخ می‌دهد و هماهنگی بیشتری برای خدمت‌رسانی به مردم ایجاد می‌شود.
نیازمند تاکید می‌کند: بسیاری اوقات مردم مشکلاتشان را از چشم شهرداری‌ها می‌بینند، اما قوانین به ما اجازه حل این معضلات را نمی‌دهد چراکه هنوز مدیریت یکپارچه شهری محقق نشده است.
به گفته وی، اختلاف نظر میان اعضای شوراهای شهرها و نظرات مختلف موجب تلاقی اندیشه‌ها و افکار خواهد بود و در صورتی که دید مثبت داشته باشیم از این اختلاف نظر می‌توان برای پویایی مدیریت شهری استفاده کرد.
عضو شورای اسلامی شهر قم می‌افزاید: انتقادات سازنده موجب پیشبرد اهداف خواهد بود، اما اگر انتقادات در سمت و سوی تخریب و سیاه‌نمایی باشد، نه تنها به اهداف اصلی شوراها نخواهیم رسید بلکه عملکرد عادی مدیریت شهری نیز مختل می‌شود.
عمران و آبادانی شهرها نشاندهنده کارآمدی شوراها استنیازمند با اشاره به تصویب قوانین شهری در مجلس شورای اسلامی، می‌گوید: انتظار می‌رود این قوانین در مسیر تقویت مدیریت شهری تنظیم شود. این تقویت در واقع قوت دادن به مشارکت مردم در امور خودشان است اما بعضی از این قوانین بیشتر سمت و سوی تمرکزگرایی دارد.
وی معتقد است شوراهای شهر موجب پیشرفت و ارتقای سطح عملکرد مدیریت شهری شده است.
به گفته رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر قم، عمران و آبادانی در شهرها و افزایش بودجه شهرداری‌ها را می‌توان از نشانه‌های کارآمدی شوراها در کشور دانست، هرچند همچنان ایراداتی وجود دارد و بعضی جنبه‌ها نیاز به تقویت بیشتری است.
ماشاالله سعادتمند، رئیس شورای اسلامی استان قم با اشاره به رقم زدن مدیریت محلی توسط شوراها، تصریح می‌کند: مجلس شورای اسلامی و دولت مدیریت کلان را به عهده دارند، اما ریل گذاری، تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد مدیریت شهری و روستایی از وظایف شوراها است.
به عقیده رئیس شورای اسلامی استان قم، در شش دوره گذشته شوراها به بلوغ خوبی رسیده‌اند و توانسته‌اند وظایف خود را بر اساس قانون اجرایی کنند.
وی تاکید می‌کند: ممکن است بعضی نقصان‌ها در عملکرد شوراهای شهر و روستا وجود داشته باشد که با آموزش اعضای شوراها می‌توان شرایط بهتری را در این زمینه ایجاد کرد. زمانی که تصمیمات شوراها براساس نص قانون باشد، خدشه‌ای بر آن وارد نخواهد بود.
سعادتمند تحقق مدیریت جامع شهری را موجب به بلوغ رسیدن جایگاه شوراها در کشور می‌داند و می‌گوید: مدیریت جامع شهری یعنی واگذاری همه امور شهرها و روستاها به شوراها و دستگاه‌های دیگر داخل شهر و روستا و نباید حکمرانی وجود داشته باشد.
به گفته وی، در برنامه هفتم این مسئله به خوبی دیده شده است تا این واگذاری‌ها انجام شود و دولت نیز اهتمام خوبی نسبت به تقویت شوراها دارند. علی طالبی، مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، شوراها را حلقه واسط میان حاکمیت و مردم می‌داند و می‌گوید: وظایف متنوعی برای شوراها دیده شده که از جمله آن انتخاب شهردار، دهیار و نظارت بر آنها است.
وی می‌افزاید: وظیفه دیگر شوراها ریل‌گذاری برای فعالیت شهرداری و دهیاری است که می‌تواند نسبت به آن اهتمام داشته باشد.
مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم اختلاف را امری طبیعی در امور شورایی می‌داند و تاکید می‌کند: تا زمانی که این اختلافات منجر به نزاع و توقف امور نشود، می‌تواند موجب بالندگی و رشد شود اما اگر این اختلافات موجب نزاع یا توقف امور شود قطعاً امری مذموم است.
طالبی می‌افزاید: در عین حال ساز و کارهای اجرایی قانونی برای حل اختلافات وجود دارد و هیئت حل اختلاف استان یکی از این سازوکارها است.
شوراهای شهر و روستا یکی از مهم‌ترین نهادهای ایران در زمینه تمرکززدایی و توسعه متوازن مبتنی بر ویژگی‌های فضایی جغرافیایی است و موجب چابکی در تصمیم‌گیری و نزدیکی فرایندهای تصمیم‌گیری با نظرات توده مردم می‌شود.
این نهادها حتی امروز هم نهادهایی نوپا در کشور محسوب می‌شود و هنوز جای رشد بسیاری در حیطه‌های مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس، ممکن و اثرگذار نیست.
کد خبر 748497
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند